اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني على مواصلة التنسيق من أجل دعم المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا، في سادس قمة في إطار مسار آستانا الرامي إلى إنهاء الصراع في سوريا.
كما شدد بوتين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير من أجل محاربة الإرهابيين في إدلب والشرق الأوسط.
و قال المحلل السياسي الروسي، بوريس دولغوف، إن "القمة الثلاثية مهمة لاستئناف مسار آستانا، ويمكن لروسيا وتركيا وإيران أن تساعد دمشق في مواجهة الضغط الأمريكي، خاصة ظل الأزمة الاقتصادية، وفي ضوء المرحلة المقبلة التي تحتاج فيها سوريا إلى إعادة الإعمار".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي تيمور دويدار، إن مؤتمر الدول الثلاث كان لتأكيد المبادئ الأساسية في منصة آستانا، والتأكيد على أهمية القضاء على المجموعات الإرهابية، وتم إخطار تركيا بأنها وقعت على ذلك ولم تنفذ كما تم بحث التدخل التركي في الشمال السوري"، مشيرا إلى أن "الأمر الإيجابي هو الانتهاء إلى أنه لا مجال للحل العسكري، وربما يستطيع هذا اللقاء الثلاثي الدفع باتجاه حل الأزمة الاقتصادية في الداخل السوري وإعادة بناء البلد".
و قال الصحفي المتخصص في شؤون الأمن القومي فراس إلياس، إن "قانون قيصر يحمل تداعيات اقتصادية سلبية على الدول الثلاث خاصة تركيا التي تطمح إلى علاقات اقتصادية قوية مع سوريا"، مشيرا إلى أن "موضوع مكافحة الإرهاب ليس موضع اتفاق بين الدول الثلاث حيث يحمل كل طرف مفهوما خاصا للإرهاب".
إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران د.حسين روي وران، إن "ما يميز هذه القمة هو الجانب الاقتصادي حيث تحاول واشنطن بقانون قيصر الحصول على ما تريد بعد أن فشلت في الجانب العسكري، ومن هنا برز استحقاق التعاون أمام الدول الثلاث في التعاون وكان قرار روسيا وإيران واضحا في هذا المجال لكن تركيا لم تأخذ القرار بعد حيث تتطلب إدارة الملف الاقتصادي والسياسي في سوريا تعاونا مع الحكومة السورية، وهذا القرار لم تأخذه تركيا".
وقالت أستاذة الدراسات الاستراتيجية بجامعة القاهرة د. دلال السيد: "لا يمكن النظر لقانون قيصر في سياق منفضل عن سياسة واشنطن تجاه الأزمة فهي تسعى لأن يكون لها دور ضاغط في الملف السوري.
أعداد وتقديم: جيهان لطفي
