اعتبر مكونن أن المفاوضات حول سد النهضة فرصة للأطراف "إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الإفريقي".
وخلال كلمة له في مناقشة عبر الإنترنت، نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع البعثات الإثيوبية في أوروبا، قال مكونن إن "ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال تدويل القضية لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل".
التصريحات الإثيوبية، تأتي بعد يومين من مخاطبة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة السد والمفاوضات المتعثرة.
وترفض أديس أبابا، مقترح الخرطوم والقاهرة بوساطة رباعية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في الاثناء أفادت مصادر إعلامية بأن إثيوبيا شرعت في فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيدا لعملية الملء الثانية، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير تلك العملية على السودان ومياهه.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال نور الدين عبدا مدير منصة "نيلوتك" الاثيوبية للإعلام "تصريح وزير الخارجية الإثيوبي موقف قديم لإثيوبيا التي لا تعترف بالحق التاريخي لمصر الذي يستند على اتفاقيات تعود لفترة الاستعمار، وتري ضرورة التوصل لاتفاق جديد حول توزيع مياه النيل وقد عملت على إلغاء هذه الاتفاقية على ارض الواقع بتأسيس اتفاقية عنتيبي".
وأشار عبدا إلى أن "تدويل قضية سد النهضة سيحولها إلى ورقة اقليمية تتجاذبها القوي الدولية لمصالحها، وتتحول إلى ورقة للنفوذ، كما أنها لن تفيد مصر أيضا لأنه إذا تم تداول سد النهضة كورقة دولية ستتواصل إثيوبيا مع جهات دولية وتقدم تنازلات مقابل مصالحها".
وحول الموقف السوداني من تصريحات الخارجية الاثيوبية قال مدير تحرير صحيفة الوطن السوداني عبد الوهاب موسى، "إثيوبيا تشير بصراحة إلى أنها تتجه نحو تنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد بأسلوب كسب الوقت، وفرض أمر واقع، وهو ما لم يقبل به السودان، لذا فالضرورة تقتضي أن يتحرك السودان نحو مجلس الأمن على عجل حتى لا نضيع فرصة المعالجة المبكرة"، مشيرا إلى أن "السودان يتعرض لأخطار جدية إذا ما تم الملء دون ضمانات وإذا لم نجد معالجة سنذهب لمجلس الأمن حتي يتدخل المجتمع الدولي ويضع الحلول ".
وحول تعاطي القاهرة مع تصريحات الخارجية الإثيوبية قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية، "كلام وزير الخارجية الاثيوبي منافي للقانون الدولي لأن اتفاقية فيينا أكدت على التزام جميع الدول بالاتفاقيات التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية وإلا ستدخل كافة الدول في صراعات بسبب موروثات هذه الحقبة، كما أن اتفاقية 1902 المتعلقة بالحفاظ على أن تكون مياه النيل الأزرق خالصة لمصر، وعدم اقامة أي مشاريع على النيل الأزرق أو بحيرة تانا وقعها الإمبراطور الأثيوبي مينليك، ولم تكن إثيوبيا وقتها خاضعة للاستعمار، وهذا الاتفاق كان له مقابل ومنح بموجبه العديد من الأراضي الخصبة لإثيوبيا من بينها بني شنقول المقام عليه السد".
وأكد الخبير أن "مشروع السد قضية دولية ويتعين أن يبحثها مجلس الأمن حيث إنه لو تم استخدام هذا السد سياسيا وتم تسعير المياه واستخدامها لأغراض سياسية واقتصادية سيرسخ هذا لصراعات دولية وحرب عالمية ثالثة بسبب المياه".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
