وتعد صور العقود مهمة للغاية ولا تقل أهمية عن الوثائق الأصلية، وتمثل أوراق ضغط على إسرائيل، في الإطار القانوني ما يثبت حقوق العائلات رسميا وقانونا، في ظل محاولات من جانب إسرائيل لإجلاء هؤلاء الفلسطينيين من سكناهم. وذكرت تقارير أن محكمة إسرائيلية منحت العائلات مهلة حتى الثاني من مايو/أيار لإخلاء منازلهم.
ووجهت مؤسسات حقوقية وإنسانية رسالة عاجلة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لنجدة أهالي حي الشيخ جراح، باعتبار أن الأردن الدولة الضامنة لحق أهالي الحي إلى محكمة الجنايات الدولية، وفق
في هذا الموضوع، قالت الكاتبة والباحثة السياسية، حياة الحويك:
"إن الأردن لديه ما يحركه بشكل عميق وفعال تجاه موضوع القدس لأنه "مرتبط بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة"، ولذلك هي تحتفظ بالوثائق وكانت تتحسب له دائما ويمثل "مشرعية الهاشميين في الحكم". وأوضحت أن الأردن "أخرجت هذه الوثائق للسلطة الفلسطينية لاستخدامها في المحاكم الدولية والأمم المتحدة حتى تنهي عملية تفريغ القدس".
كما عزت الخطوات الأردنية في تسليم الوثائق لفلسطين إلى مسألة "الوطن البديل وتهويد القدس"، ما يعني شبه استحالة لإقامة الدولة الفلسطينية وإلغاء لحل الدوليتين وإقامة الوطن البديل على الأرض الأردنية وهو ما يرفضه الأردنيون قطعيا.
من جهته، أوضح المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، فضل طهبوب، أن
"الأمم المتحدة منحت فلسطينيين "هاجروا في حرب 1948 إلى القدس الشرقية وتركوا منازلهم في القدس الغربية" منحتهم بطاقات تموين أثناء الهجرة وقايضتهم ببناء منازل لهم بدلا من منازلهم فوافق الأهالي بمعرفة الحكومة الأردنية والأمم المتحدة".
ولفت إلى أنه "تم منح الأهالي عقودا لكنها لم تكن موثقة بأوراق أردنية وكانت الأوراق عادية ما جعل المحاكم الإسرائيلية ترفض الأوراق التي وصفتها بأنها غير رسمية".
وأكد أن "الوثائق التي سلمها الأردن للسلطة الفلسطينية تثبت تماما بأن العقود سليمة إلى جانب الموافقة الدولية وموافقة الأردن ما يؤدي إلى بقاء أصحاب الأرض في منازلهم على الأقل".
