في هذا السياق أعطت الخزانة الأمريكية الضوء الأخضر لممارسة أنشطة التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو الاستيراد إلى سوريا، بشكل مباشر أو غير مباشر، للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو علاج كورونا.
وجاءت هذه الاستثناءات بعد أن رفعت الإدارة مطلع الشهر الجاري عقوبات عن أفراد يمولون الحكومة السورية، الأمر الذي أثار حفيظة المنتقدين الذين أشاروا إلى تزامن هذه الخطوة مع بدء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مع إيران، ولقاء بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى وجه المشرعون الأمريكيون انتقادات لبايدن انتقادات لتقديم "تنازلات"، عبر رفع هذه العقوبات لكل من إيران وروسيا، إلا أن الإدارة الأمريكية شددت على أنها ملتزمة بتطبيق قانون قيصر، لافتة إلى أن "القانون تم إقراره بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس".
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، د. ماك شرقاوي، إن "قانون قيصر سيضاف إلى قوانين أخرى أقرتها الولايات المتحدة وتم وضعها في الأدراج ولم يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لن تجد غضاضة من الالتفاف حول هذا القانون، خصوصا أن هناك نية للإدارة الأمريكية للخروج من الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "لقاء بوتين وبايدن" ألقى بظلاله على الكثير من القضايا، خصوصا في ظل وجود تفاهمات بين الطرفين.
من جانبه، أكد عضو اكاديمية الأزمات الجيوسياسية، د. على الأحمد، إن الاقتصاد السوري تأثر كثير بالعقوبات خاصة فيما يتعلق بمدخلات المواد الأولية، حيث تأثرت جراء ذلك معظم القطاعات بما فيها قطاع الطاقة والقطاع الصحي رغم أنه غير مشمول بالعقوبات، لكن مدخلات صناعة الدواء تأثرت، وجميع الشركات تتخوف من هذا القانون حتى لو لم تكن ضمن قطاع مشمول بالعقوبات، خاصة أن الاقتصاد السوري لم يتمكن من إيجاد دينامية للتعامل مع هذه العقوبات".
وحول السياسية الأوروبية تجاه سوريا، قال الباحث والكاتب ميخائيل عوض، إن " الإعفاءات الأمريكية الأخيرة مؤشر جديد على أن أمريكا فقدت عناصر قوتها ووسائل السيطرة والتحكم حتى بحلفائها، معتبرا أن ذلك تثبيتا لصعود الدور الروسي في الإقليم والتأكيد على أن سوريا على وشك الخروج من حرب عظمى فرضت عليها، لاسيما بعد أن أنجزت انتخاباتها بكفاءة والتف الشعب السوري حول قائدة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
