تخطو الجزائر خطوات متسارعة نحو الاستقرار في ظل تقلبات إقليمية خطيرة لها منعكسات على الجبهة الداخلية وفي ظل استقرار أمني حذر تتربص به المجموعات الإرهابية والمؤسسات والتنظيمات المرتبطة بقوى إقليمية ودولية وتتحين الفرصة لتحقيق مآربها، لكن عندما تكون الحبهة الداخلية متينة تصبح الدولة قادرة على مواجهة الرياح القادمة من الخارج وتقوى على تقوية شراكتها الإقليمية والدولية.
القرارات الرئاسية والحكومية الصادرة مؤخراً في الجزائر والقطاعات التي تستهدفها؟
أوجه الدعم والتعاون الإقليمي والدولي الذي تحتاجه الجزائر لتدعيم مكانتها وخطواتها؟
الناشط الدبلوماسي والباحث في العلاقات الدولية طيار صالح الدين يقول " إتخذ مؤخراً الكثير من القرارات والإجراءات الهامة،مثلا السماح بتشكيل لجان وجمعيات ذات طابع تضامني، رفع الأجر التقاعدي، الغاء ضريبة الدخل الإجمالي ،إعفاء كامل لضريبة الدخل الإجمالي لأصحاب الأجور التي لا تتعدي 30000 دينار جزائري كخطوة لإمتصاص غضب الطبقة الهشة و المتوسطة و كإعانة مادية غير مباشرة من الدولة، الغاء قاعدة 51% 49% في مبادرة لرفع القيود على المستثمرين الأجانب، و يستثني هذا الرفع القطاعات الإستراتيجية، فتح باب إستيراد السيارات الجديدة".
وأضاف طيار: "على المستوى الإقليمي والدولي تقف الجزائر على مسافة واحدة بين الأطراف المتنازعة خاصة الأشقاء الليبين و تدعوا الى الحل السلمي لكل الخلافات، من جهة أخرى صدر بيان عن وزارة الخارجية بأن المناخ بات مهيئأً لجذب مستثمرين أجانب، الأستثمار خطوة مهمة في الجزائر خاصة مع الحلفاء و الأصدقاء من أجل تطوير الشراكة في مجالات لا تقتصر على الجانب الأمني العسكري فقط،، الحليف الروسي يسعى لتطوير الشراكة في الجانب الإقتصادي و التجاري و الإجتماعي و السياحي على حسب تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف في حوار أجريته معه سنة 2018".
التفاصيل في التسجيل الصوتي...
إعداد وتقديم : نواف إبراهيم
