في نص الرسالة قال خازم إن "عقد أي مؤتمر يضم أطياف سياسية سورية مختلفة ولا يضم ممثلين عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الداخل السوري لمناقشة الدستور وتعديلاته في جنيف في أغسطس/ آب القادم يعتبر مؤتمراً منقوصاً"، وطالب خازم بالعدول عن هذا الخطأ ودعوة وفد من الشبكة السورية لحقوق الإنسان للمشاركة بالمؤتمر القادم بجنيف".
رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم يقول:
"شبكتنا تأسست عام 2006 وتضم مجموعة من المنظمات الحقوقية في سوريا التي تهتم بنشر فكر وثقافة حقوق الإنسان ورصد ممارسات انتهاكها وتبادل المعلومات المتعلقة بها والدفاع عن القضايا الأساسيىة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها قضايا الجنسية والمجردين وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وفق القررارت الصادرة عن الأمم المتحدة".
وتابع خازم قائلاً: "لا يوجد أي أسباب واضحة وجادة لعدم دعوتنا للمشاركة، لا يوجد جواب واضح حول هذا الإجراء بحقنا. نحن لم نقبل بالتبعية لأي جهة خارجية أو داخلية، أنا التقيت مع ممثلة الأمم المتحدة عام 2019 أليس تشاو، حينها طرحت مسائل مهمة جداً وملحة حول الداخل السوري، كان لقاء مهما ووعدت بإيصال رسالتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولم أعد أعلم ما جرى بهذا الخصوص".
وأضاف خازم أنه "لا بد من تمثيل كامل لكل أطياف الشعب السوري، نحن النبض الحقيقي للشارع السوري. لدينا صياغة في الشبكة السورية لحقوق الانسان خاصة بالدستور، إذ عملنا على دستور ينسجم مع المجموع الكلي للمجتمع السوري ومتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، ونحن سنقدم مشروع الدستور مع التعديلات التي أجريناها".
التفاصيل في التسجيل الصوتي.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
