المشيشي قال إن "تشكيل الحكومة الثالثة بعد البرلمان يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعكسه مؤشرات عدة، منها تفاقم الدين العمومي ليتجاوز 15 مليار دينار سنويا في وقت تطالب فيه البلاد بتسديد 7.5 مليار دينار في عام 2020، مؤكدا أن مجمل قيمة التداين لهذا العام ستكون في حدود 80 مليار دينار".
الباحث في التاريخ السياسي المعاصر، أمير العقربي، قال:
"منح الثقة لهشام المشيشي كان متوقعاً في الحقيقة، الوضع في تونس لن يتأثر سواء جاءت حكومة جديدة أم لا، لأن الشعب التونسي كان ولايزال بعيداً عما يحدث في كواليس السياسة. الوضع في تونس صعب جدا والمشيسشي ورث تركة ثقيلة جداً من حكومة الفخفاخ بحكم ظروف جائحة كورونا. نسبة نمو ستكون سلبية برقمين وارتفاع منسوب البطالة بنقتطين، وهناك مؤسسات في حالات عطالة، كما يحدث في الجنوب التونسي، على مستوى الشركات البترولية، ووضعا صعبا جدا تعيشه شركات أخرى تشكل أعمدة الاقتصاد التونسي، وبالتالي الوضع ليس بهذه السهولة".
وأضاف العقربي أن "الأولويات الأساسية للحكومة الجديدة تتمثل في ضمان الأمن الإجتماعي للمواطنين التونسيين ولا يتحقق ذلك إلا في اتخاذ إجراءات تمس القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وعلى المستوى الاقتصادي لابد من اعطاء دفعات للمؤسسات التي تعاني من العجز والخسائر. في إطار الإصلاحات الداخلية أيضا هناك مسائل هامة أخرى تمس الشأن الاجتماعي وخاصة الفئات العاطلة عن العمل، والمشيشي لابد له من أن يفتح كل الملفات في وقت واحد. الصلح بين الأطراف السياسية ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى تنازلات من قبل الجميع، هذا عدا عن التحديات الإقليمية والدولية التي يجب أن تواجهها هذه الحكومة".
التفاصيل في التسجيل الصوتي...
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
