وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم، مؤكدة أنه يمثل شأنا داخليا ويتوافق بالكامل مع متطلبات الدستور الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية.
وشددت على أنه ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم.
في هذا الموضوع قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، بوريس دولغوف، إن تصريحات الدول الغربية ليست جديدة بل يكررون ما فعلوه مع الانتخابات الرئاسية السابقة وما تخللها من اتهامات للحكومة في سوريا.
وأشار إلى أن هذه التصرفات تعد "استمرارا للسياسة العدوانية" التي ينتهجها المجتمع الدولي وبعض دول المنطقة ضد سوريا التي بدأت منذ 2011 وتهدف لإسقاط الدولة والحكومة في البلاد.
ولفت إلى أن موسكو تدعم السياسة السورية وإجراء الانتخابات من أجل حل الأزمة السورية، معتبرا أنها جزء من موجبات الدستور السوري الحالي" وتأكيد من طرف الحكومة السورية على تنفيذ الإرادة الشعبية وسيادتها على كل الأراضي التابعة لها.
من جانبه ذكر الكاتب والمحلل السياسي السوري، فيصل عزوز، أن الدول التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان والديموقراطيات هي من تتدخل لعدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أهم حق في الديموقراطية.
وقال إن هذه الدول تتدخل في الشؤون الخاصة بسوريا للضغط في اتجاه عدم الاستقرار، لأن الشرعية دائما تستمد عن طريق الشعب.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية القادمة تأتي ضمن تطبيق ما جاء في الدستور السوري والقوانين التي تحقق الاستقرار بعيدا عن رغبات الدول الغربية.
وقال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير، إن الموقف الأوروبي يعتمد على قرارات مجلس الأمن والأسس التي تم الاتفاق عليها حول الحل السياسي في سوريا.
وأضاف: قرار مجلس الأمن 2254 لم ينص على أن تكون الانتخابات بناء على نتائج الانتقال السياسي "وهو ما تم الاتفاق عليه بين المجموعة الدولية وبهذا بقي الموقف الأوروبي غير مقتنع بأن تكون هناك آلية لأي انتخابات قادمة في سوريا".
وأوضح أن وجهة النظر الأوروبية أن المرشحين للانتخابات لا يمثلون كل أطياف الشعب السوري، وأنه يجب أن تكون هناك مشاركة للسوريين في الخارج والمناطق التي لا تخضع للدولة في دمشق وبإشراف الأمم المتحدة.
