وأوضح النائب العام السعودي أن إجمالي عدد من استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد لتقديم معلومات ذات صلة بلغ 320 شخصا.
وبين المحتجزين عدد من الأمراء وأصحاب المليارات، يقبع كثيرون منهم في فندق ريتز كارلتون.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن أحد أبرز المحتجزين، وهو الأمير متعب قد غادر الفندق بعد دفعه مليار دولار.
وتعليقا على هذه الخطوة قال الخبير الاقتصادي مصطفى عادل إن الوضع الاقتصادي في السعودية أصابه حالة من الارتباك كما اصاب عدد من الشركات الدولية المتعاملة مع عدد من المحتجزين في السعودية الا ان هذه التسوية تعتبر مؤشر ايجابي حيث تشير الى أن القانون هو السائد في السعودية وأن المملكة قادرة على تجاوز هذه الأزمة ، وأضاف عادل الى ان حجم التسويات ربما يصل الى 100 مليار دولار.
وأشار عادل الى أن عدم التحفظ على شركات رجال الأعمال والأمراء الذين تم التحفظ عليهم واستمرار ادارتهم لشركاتهم هو ما أدى الى احتواء الأزمة لكن من دون شك إن الطريقة التي تم بها الأمر ربما يؤدي بالكثير من رجال الأعمال السعوديين للجوء الى الاستثمار بالخارج خوفا من تكرار هذا الأمر معهم.
كيف يمكن أن تؤثر هذه التسوية على استمرار رجال الأعمال السعوديين في الاستثمار داخل السعودية؟
المزيد في حلقة "في العمق"…
