وقال الرئيس العراقي في بيان صحفي، إن "المجازر التي ارتكبها تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ضدهم صفحة مؤلمة وحزينة عبرت عن النهج والفكر الإجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية".
ودعا صالح "المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الإيزيديين لدى "داعش" ومحاسبة عصابات التنظيم على الجرائم التي ارتكبتها في العراق وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 بما يضمن عدم تكرار تلك المجازر".
فهل بذل العراق جهودا حثيثة للبحث عن الإيزيدين المفقودين؟ وكيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الإبادة الجماعية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع وقانون المحكمة الجنائية الدولية، تعد هذه الجرائم من ضمن جرائم الحرب، بغض النظر عمن أرتكب تلك الجرائم، سواء جماعات مسلحة أو دولة ما، و"داعش" موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموجب القرار 2170 لسنة 2014، لذا فإن الجرائم التي يرتكبها تعتبر تهديد للأمن والسلم الدوليين."
وتابع التميمي "بإمكان العراق أرشفة هذه الجرائم وتحويلها إلى الأمم المتحدة، من باب الحصول على التعويضات، وكذلك يمكن تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما ثبت تورط أشخاص في دول أخرى في هذه الجرائم، وكذلك تستطيع الحكومة العراقية مطالبة الدول التي دعمت الإرهاب بالتعويضات، كما يستطيع العراق المطالبة بالدعم الدولي لإعادة بناء المدن المدمرة الخاصة بالإيزيدين ومدينة الموصل، وذلك بموجب المادة الخمسين من ميثاق الأمم المتحدة."
وأضاف التميمي "يستطيع الرئيس العراقي مطالبة المجتمع الدولي في الكشف عن المتورطين بتلك الإبادة الجماعية، وكذلك للكشف عن مصير المفقودين وفي أي دولة ذهبوا، وهو موضوع مهم جدا يقع على عاتق السلطات العراقية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
