وكتب عون في تغريدة عبر "تويتر": "أحذر الجانب اللبناني، وتحديدا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مرسال، من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي". وأضاف: "أحملهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني".
يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
"لا يحق لفخامة رئيس الجمهورية أن يوجه أي إنذار لحاكم البنك المركزي، لأن البنك المذكور له سلطات مستقلة، ضمن شيء يعرف بقانون النقد والتسليف".
ويشير عازار إلى أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ولكنه ليس رئيس السلطة التنفيذية، كما كان قبل اتفاق الطائف، والبنك المركزي لديه استقلالية مطلقة عن كامل السلطة التنفيذية".
ولفت عازار إلى أن "التدقيق الجنائي يجب أن يتم تحديده، ولا أن يكون شموليا، وكما أقر البرلمان اللبناني مؤخرا، يجب أن يكون هناك تلازم في التدقيق الجنائي ما بين البنك المركزي وكل إدارات الدولة اللبنانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
