تناقش الحلقة تنفيذ السلطات البحرينية حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي في تفجير في آذار/مارس 2014، وفقا لما أعلنته النيابة العامة.
وقد أعدم كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس رمياً بالرصاص صباح الأحد، بحسب ما أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في النظام البحريني.
وكانت محكمة التمييز البحرينية قد ثبتت في وقت سابق أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في القضية ذاتها.
وقد عمّت تظاهرات حاشدة مختلف المدن البحرينية رفضا لأحكام الإعدام التي أصدرها النظام بحق 3 شبان وتم تصديقها من قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام غير القانوني طالبت السلطات البحرينية بوقف قرار إعدام النشطاء المدنيين فورا، إلا أن سلطات المنامة لم تستجب.
كما كانت حركات المعارضة البحرينية حذرت في وقت سابق السلطات من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين.
وأرسلت حركة "حق" رسالة إلى المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للنظام تحذرهم فيها من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتلقين.
وأكدت الحركة اَن تنفيذ هذه الأحكام يعد فتحا لحمامات الدم. محملة الملك وحلفاءه وخصوصا بريطانيا المسؤولية عن هذه الجريمة لو تمت.
من جانبه أكد تيار "الوفاء" المعارِض أن النظام البحريني سجل اعترافات المحكومين بالإعدامِ تحت التعذيب الشديد، مستخفا بالعدالة، ومتطاولا على حرمة الإنسان وكرامته.
كما كانت جمعية "الوفاق" قد دعت المنظمات الدولية إلى التحرك لإيقاف تنفيذ الإعدام. ودعت قوى التيار الوطني الديمقراطي إلى وقف التنفيذ لهذا الحكم.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
