وجاء الرفض بعد أيام على تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 إلى 131 نائباً، لتفتح بذلك الأبواب أمام أزمة دستورية جديدة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ورأت الكاتبة السياسية في الشأن التونسي آسيا العتروس، أن:
"المعركة الدستورية والسياسية في تونس، ستبقى مفتوحة على كل الخيارات والسيناريوهات، على ضوء محاولات بعض القوى السياسية استخدام المحكمة الدستورية لعزل الرئيس".
وأشارت العتروس، في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى أن "خصوم الرئيس سعيد يحاولون سحب البساط من أمامه، للسيطرة على إمكانية تأويل الدستور"، وأن "الحل قد يكون بإجراء انتخابات مبكرة في العام 2022 يسبقها وضع نظام انتخابي جديد".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
