وقالت البعثة في بيان: "بات الإصلاح الانتخابي مطلباً رئيسياً للعديد من المتظاهرين السلميين، وفي الأسابيع الأخيرة سعت السلطات العراقية إلى إيجاد حلولٍ تشريعيةٍ تلبّي دعوات الشعب لإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة، وهذه العملية هي ملك للعراقيين وبقيادة عراقية، كما يجب أن تكون".
فهل ستكون الأمم المتحدة طرفا فاعلا في حل الأزمة بين المتظاهرين والحكومة العراقية؟ وهل ستتفاعل الحكومة العراقية مع دعوات الأمم المتحدة".
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال:
"بعد أن انعدمت الثقة بين الشعب وبين الأحزاب السياسية، وكذلك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلابد من وجود طرف ثالث يسعى لأن يجد حلول وسطى، وأعتقد أن المشكلة التي يمر بها الشعب العراقي تكمن في ضرورة وجود طرف ثالث مقبول من جميع الأطراف."
وتابع شيال، "أعتقد أن الأمم المتحدة وبعد تصريحات ممثلتها في العراق الشبكة بلاسخارت أصبح دورها ضعيف، لكن مع ذلك يمكنها تأدية هذا الدور، طالما أنها طرف غير منحاز لأي من الجانبين."
وأكد شيال، "أن المجتمع العراقي انقسم إلى قسمين، النظام السياسي من جانب والشعب من جانب آخر، ولذلك لابد من ردم الهوة بين الجانبين."
وأشار شيال إلى أن "إحدى الحلول المتاحة حاليا، على سبيل المثال، قانون الانتخابات، والذي جاء بمسودة مخيبة للآمال، ولا أعتقد أنه سيرضي الشعب العراقي، كون الطبقة الحاكمة تحاول إعادة المحاصصة، ولكن بصيغة جديدة، وذلك من خلال إقرار أحقية الأحزاب بالحصول على 50% من أصوات الناخبين، والباقي للانتخاب الفردي."
وأضاف شيال: "بكل الأحوال، فإن الأفراد لا يمكنهم منافسة الأحزاب التي نهبت الأموال وباتت تمتلك السطوة والقوة، والدليل على ذلك رمي المتظاهرين في المعتقلات، وهذا يعني أن هناك ما زال من يعمل على تكميم الأفواه."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
