وقال يحيى آل اسحاق في تصريح:"إن العلاقات التجارية البينية متنامية برغم من الاضطرابات الداخلية القائمة، غير أن الشعب العراقي يرفض بطبيعته هذه الاوضاع التي تتجه نحو التهدئة)، ولفت إلى أن :"صادرات السلع الإيرانية في الظروف التي يشهدها العراق لم تنخفض بشكل ملحوظ، وعملية تدفق السلع بين الجانبين جارية على قدم وساق وبشكل عام لا قلق بهذا الشأن".
وتابع أن :"الصادرات السلعية الإيرانية للعراق سجلت13 مليار دولار في السنة المالية المنتهية"، مؤكدا :إمكانية تحقيق المستوى المستهدف للحجم التجاري البالغ 20 مليار دولار".
وعن العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران في ظل الظروف التي يشهدها العراق، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي: "لا أعتقد أن تجارة العراق مع إيران ستتأثر بشكل كبير بالأوضاع الجارية في البلاد، ذلك أنه لا توجد بدائل كثيرة للسلع الإيرانية، ربما يقتصر موضوع البدائل على السلع الغذائية فقط وبعض المنتجات الزراعية."
وتابع الهماشي:
"عندما رفع شعار تشجيع الصناعة الوطنية، لم يكن المقصود فيها تشجيع الصناعة البديلة عن المنتجات الإيرانية، وكذلك لم يكن للترويج لصناعات أخرى تركية أو ما شابه، وتشجيع الصناعة الوطنية يؤثر بشكل أو بأخر على مسألة المواد الغذائية المستوردة بشكل عام، ومنها الإيرانية، كما أن نسبة استيراد المواد الغذائية من إيران لا تتجاوز العشرة بالمائة من مجموع استيراد العراق من هذا البلد، ولا تتجاوز نسبتها العشرين بالمائة من مجموع الاستيراد من باقي دول العالم، يضاف إلى ذلك أن بعض المحاصيل الزراعية لا تتوفر في العراق، على اعتبار أن الزراعة في العراق موسمية."
وأضاف الهماشي:"هناك بعض السلع الإيرانية التي يستوردها العراق لا توجد لها بدائل، كصناعة السيارات والأدوات الاحتياطية، فقط الذي يتأثر بهذا الموضوع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، ذلك لوجود بدائل، أما قطاع الكماليات والانشائيات والميكانيكي والكهربائي، فسوف لن يتأثر كثيرا، إلا إذا تدخلت الحكومة بقرارات معينة."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
