حجبت السلطات التركية، موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري، وذكرت وسائل الإعلام التركية يوم 16 نيسان/ أبريل، أن المحكمة أكدت قرار إدارة هيئة الاتصالات بحجب عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد، من ضمنها موقع "سبوتنيك".
وبسبب حجب الموقع في تركيا، بدأت "سبوتنيك" بنشر نصوصها الإخبارية كاملة باللغة التركية في صفحتها على موقع فيسبوك.
منع دون توضيحات :
صرح كريموف، الذي كان موجودا بمطار أتاتورك في إسطنبول، في الساعة 2:20 بتوقيت موسكو، أن السلطات التركية منعته من دخول أراضي البلاد.
وقال كريموف لوكالة "سبوتنيك": "أخذ موظف الجمارك، داخل مطار أتاتورك في إسطنبول، جواز سفري، واحتجزت حوالي ساعة دون توضيح أسباب هذا التأخير، وبعد ذلك أعطوني ورقة جاء فيها أنني مسافر غير مرغوب به وممنوع دخولي تركيا.
وأضاف كريموف: "لم ترد في النص أي معلومات تشير إلى أسباب هذه الإجراءات، كما سحبت بطاقتي الصحفية وإقامتي، وطلب مني العودة إلى روسيا على متن أول رحلة".
السفارة الروسية في تركيا تستوضح أسباب منع رئيس تحرير "سبوتنيك — تركيا" من دخول البلاد:
أعلن ممثل القنصلية الروسية في إسطنبول لوكالة "سبوتنيك" إنه التقى مع كريموف في المطار.
وقال الممثل: "لقد تحدثت إلى تورال كريموف في المطار، وتواجد أثناء الحديث ضابط شرطة، الذي لم يذكر لنا أي تفاصيل، واكتفى بالقول أن سبب المنع لا يظهر على الكومبيوتر".
وقال القائم بأعمال الملحق الإعلامي بالسفارة الروسية بتركيا، ألكسندر ليشوكوف، أن السفارة تستوضح الآن أسباب منع السلطات التركية رئيس تحرير "سبوتنيك — تركيا"، تورال كريموف من دخول البلاد.
الغرب ينظر بهدوء إلى تركيا وهي تنتهك حرية التعبير:
أعلن النائب الأول لرئيس كتلة حزب "روسيا العادلة" في الدوما، ميخائيل إيميليانوف، أن الغرب يراقب بهدوء عندما تنتهك تركيا حرية التعبير، وتحجب موقع وكالة "سبوتنيك" وتمنع من دخول البلاد رئيس تحرير الموقع، وهذا يؤكد أن لدى الغرب ازدواجية معايير.
وأضاف: "إنهم يردون بشكل حاد على أي فعل تقوم به روسيا بخصوص وسائل الإعلام الأخرى، أما إذا كان الأمر يتعلق بوسائل الإعلام الروسية، فإنهم يراقبون بهدوء".
انتظار ردود الفعل الدولية:
أعلنت رئيسة لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الفدرالية، لودميلا بوكوفا، أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يرد فورا على ترحيل رئيس تحرير موقع "سبوتنيك — تركيا".
وقالت: "أولا وقبل كل شيء، لا بد من الرد على مستوى المجتمع الدولي، إن هذا رقابة وانتهاك للحق في حرية التعبير".
