سانت بطرسبورغ — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال اللقاء: "ينضج لدينا قرار بالخروج من مجلس أوروبا، أنا أتحدث بصدق. إذا تقبَل مجلس أوروبا هذه الحقيقة، إذا كان لا يثمِن مشاركة روسيا الاتحادية، إذا فليكن ذلك. لا معنى من المزيد من المماطلة، نحن نجري محادثات لأربع سنوات ولا يوجد أي تقدم".
وتم في دورة نيسان/ أبريل 2014، حرمان مندوبي روسيا من عدد من الحقوق (حق التصويت والمشاركة في أنشطة الرقابة التابعة للجمعية) والمشاركة في الهيئات النظامية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وفي العام الذي يليه لم ترفع الجمعية العقوبات، بل أضافت إليها عقوبات جديدة.
وأعلنت موسكو وقتها استحالة العمل في مثل تلك الظروف، وتوقفت عن المشاركة في الجلسات، ومنذ عام 2016 لم ترسل المستندات اللزمة لاعتماد وفودها.
وفي نهاية حزيران/ يونيو من العام الماضي، وصل الخلاف إلى مستوى جديد، وذكر الجانب الروسي أنه ينوي تعليق جزء من المدفوعات لميزانية مجلس أوروبا لعام 2017، إلى أن تتم استعادة سلطات الوفد في الجمعية العامة لمجلس أوروبا بالكامل، وعلى الرغم من تعليق دفع جزء من المساهمة ، واصل الجانب الروسي العمل على تصديق نصوص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وفي آذار/مارس من هذا العام، أقرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لأول مرة أن عودة تركيا لفئة الدافعين العاديين وقرار روسيا تعليق المدفوعات لعام 2017 وجزء من مدفوعات 2018 تسبب في صعوبات مالية للمنظمة — واضطرت لتجميد الميزانية بنسبة تسعة بالمئة، وبلغ العجز إلى 1.5 مليون يورو.
وفي نيسان/أبريل من هذا العام، قال الأمين العام لمجلس أوروبا، توربيرن ياغلاند ، أنه من الممكن فرض عقوبات على روسيا بسبب عدم دفع مساهماتها، ولم يحدد نوع العقوبات التي دار حولها الحديث.
يذكر أنه في نهاية حزيران/يونيو من هذا العام، ذكر الجانب الروسي أنه سيواصل الامتناع عن تحويل جزء من مساهمته في ميزانية المجلس.
