وقال بوليانسكي للصحفيين "لقد أصابتنا الدهشة والأسف فيما يتعلق بهذه الخطوة".
وتابع قائلا "لن أخوض في التفاصيل، لكننا نرى أنها خطأ. نأسف لقيام بعض الدول التي ليس لديها رغبة حقيقية في السلام في سوريا بالضغط على الأمين العام".
وتشير الوثيقة إلى أن "التحقيق سيغطي حالات التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدرجة في قائمة فك الارتباط، وكذلك التي تدعمها الأمم المتحدة، في المنطقة."
يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كم مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد ذكر مؤخرا أن بلاده تعمل على تأسيس مركز تنسيق مشترك مع روسيا في محافظة إدلب، وأعلن قبلها عن بدء تسيير دوريات تركية روسية في المحافظة، التي تعد آخر معاقل الجماعات المسلحة غربي الفرات.
