وصرحت الشركة لوكالة "سبوتنيك" قائلة "تنفي ألماز-أنتي تصريح مكتب المدعي العام الهولندي بأن الشركة لم ترسل ردًا كجزء من التحقيق في حادث تحطم الطائرة "إم إتش 17" في يوليو 2014".
وأضافت "تم إرسال بريد إلكتروني في 4 سبتمبر/ أيلول إلى قاضي التحقيق في هولندا ردًا على طلب المساعدة القانونية، لإبلاغها بتعيين خبراء التحقيق لدينا، وفي 21 سبتمبر/ أيلول، تم استلام تأكيد من قاضي التحقيق بأن رسالتنا قد تم استلامها".
وأكدت الشركة أنها تمتلك هاتين الرسالتين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المدعي العام الهولندي مانون ريدربكس في جلسة استماع بشأن تحطم الطائرة الماليزية إن قاضي التحقيق لم يعين بعد خبراء من شركة " ألماز-أنتي" من أجل المزيد من التحقيق في قضية في حادث تحطم الطائرة "إم إتش 17"، وذلك بسبب عدم استجابة الجانب الروسي لطلبه.
جدير بالذكر أن محكمة تحطم الطائرة الماليزية بدأت في 9 مارس 2020 في هولندا، ويحاكم 3 روس بها غيابيا، بينما يمثل أوليغ بولاتوف في المحاكمة مجموعة دولية تتألف من محاميين هولنديين وآخر روسي.
يذكر أن طائرة "بوينغ — 777" الماليزية التي كانت تقوم برحلة "إم.أيتش 17" متوجهة من أمستردام إلى كوالا-لومبور تحطمت، يوم 12 تموز/يوليو، في مقاطعة دونيتسك. ولقي جميع ركاب الطائرة الـ 298 شخصا مصرعهم. وتقوم مجموعة التحقيق الدولية التي تضم خبراء من هولندا وأستراليا وأوكرانيا وبلجيكا وماليزيا بالتحقيق في هذه القضية، ومن بينهم خبراء في المعادن والأسلحة وعلم الباليستيك (علم حوادث المرور — مسرح الجريمة) وغيرها من المجالات.
