أطلقت محكمة الاستئناف الكويتية، حكما يقضي بإلزام منتسب في وزارة الدفاع برتبة ضابط على برد مبلغ مالي قدره 26 ألف دينار، أي أكثر من (85 ألف دولار) قيمة رواتب غير مستحقة لتزويره شهادة جامعية.
وواجه المذنب تهمة تزوير شهادة جامعية في اختصاص الحقوق من جامعة مصرية، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.
«الاستئناف» تلزم ضابطا برد 26 ألف «رواتب غير مستحقة» بعد قيامه بتزوير شهادة جامعيةhttps://t.co/Jpd1WgsBUW pic.twitter.com/Ynt0UDVjNC
— الراي (@AlraiMediaGroup) July 17, 2019
وفي وقت سابق خصص مجلس الأمة الكويتي أحدى جلساته لمناقشة قضية الشهادات المزورة، في جلسة أدلى كثير من النواب بدلوهم في القضية، وصوب غير واحد منهم سهام النقد للحكومة التي تعهدت برفع تقرير خلال مدة لا تجاوز الشهرين يتضمن حصرا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية عن السنوات الخمس الماضية.
#شهادات_الكويتيين_المزورين
— عتيج المسيان (@TheFeud) March 24, 2019
سنقوم بنشر الاسماء والجامعات للمزورين الذين تحصلوا على شهادات ومناصب دون وجه حق واخذوا مكان من درس وتعلم وتعب..
الحساب مفتوح للمراسلة عالخاص واي اوراق او مستندات سنقوم بنشرها بعد التاكد من صحتها وسنغرد بهاشتاق#شهادات_الكويتيين_المزورين
وتوجهت معظم تساؤلات النواب نحو المطالبة بمعرفة مصير جرائم تزوير الشهادات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فإن بعضهم اتهم الحكومة بافتعال المشكلة للتغطية على القضايا الشعبية كحملة "إسقاط القروض" المتفاعلة كويتيا منذ أشهر. وفقا لموقع "الجزيرة".
