وذكر موقع مجلة "ساينتفك أمريكان" العربية، أن الدراسة خلصت إلى غياب المساواة على المستوى الجغرافي، فيما يتعلق بوفيات الأطفال؛ إذ شهد بعض الأماكن ارتفاعًا كبيرًا في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، في حين شهدت أماكن أخرى انخفاضًا ملحوظًا.
وتؤدي أنظمة الحكم غير الرشيدة إلى تخصيص غير متناسب للموارد العامة لمجموعات النخبة -حسبما تقول ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مقال منشور في دورية نيتشر العلمية.
وتكشف الدراسة أن عمليات التمييز ضد المرأة تؤدي إلى الفشل في تحديد الأولويات، وأن التمييز ضد عرق معين يؤدي إلى عدم كفاية الخدمات الصحية للبالغين والأطفال من هذه الأعراق، على حدٍّ سواء. وتشير نتائج الدراسة إلى أن وفيات الأطفال غالبًا ما تُصاحب الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، كما تؤثر عوامل مثل انعدام الأمن والعنف والصراع على ملايين الأطفال حول العالم.
في عام 1950، بلغت حالات وفيات الأطفال تحت سن الخامسة نحو 19.6 مليون حالة، تناقص ذلك العدد تدريجيًا حتى وصل إلى 5.4 ملايين حالة في عام 2017. وعلى الرغم من ذلك التقدم المهول، تُشير الدراسة إلى انعدام المساواة في أعداد الوفيات على المستوى الجغرافي، كما أن معدلات التقدم متفاوتة أيضًا عبر الفئات العمرية المختلفة؛ إذ إن معدل الوفاة في الأعمار الأكبر سنًّا أقل كثيرًا من معدلات الوفيات بين الرضع في عمر يتراوح ما بين 0 إلى 28 يومًا، وهو أمر لم تجد له الدراسة أي تفسير.
وسلطت الدراسة الضوء على وجود تبايُنات كبيرة على المستوى الوطني في كل دولة على حدة، ففي فيتنام على سبيل المثال، تتضاعف معدلات الوفاة بمقدار 5.7 أضعاف بين أقل المناطق تسجيلًا لأعداد الوفيات للأطفال دون سن الخامسة وأعلى المناطق؛ إذ وصلت معدلات الوفاة في مدينة هوتشي إلى نحو 6.9 لكل 1000 مولود، أما في منطقة مينج فقد بلغت 39.7 لكل 1000 مولود.
