جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع تويتر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت النيابة السعودية: "إن نظام الحماية من الإيذاء يعزّز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن".
وأشارت في إنفوغراف لها إلى أنه "يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكب من شخص تجاه امرأة متجاوزًا بذلك حدود ما أُهّل من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
يعزّز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) November 25, 2020
مركز بلاغات حالات العنف الأسري ١٩١٩.#اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة #النيابة_العامة pic.twitter.com/qK0DXwxxiI
وأوضحت أن عقوبات المخالفين لذلك تشمل "السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى السنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، ومضاعفة العقوبة في حالة العود وذلك وفق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء".
وخلال السنوات الماضية، اتخذت السعودية سلسلة من القرارات الجريئة لتعزيز مكانة المرأة في المملكة، بما في ذلك إلغاء ولاية الرجل والسماح بحرية التنقل والسفر دون تصريح من ولي أمر ذكر، والسماح للمرأة بقيادة السيارة.
