وفتح الاتحاد القاري تحقيقا في الشؤون المالية للنادي الإيطالي لتحديد متى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف.
وطبقا للوائح الاتحاد القاري يواجه أي ناد أوروبي ينفق أكثر من إيراداته، عقوبات محتملة من بينها في بعض الحالات حرمانه من المنافسات.
ورفض الاتحاد القاري التماسا من ميلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب شراء رجل الأعمال الصيني لي يونغهونغ النادي من شركة فينينفست الإيطالية القابضة التي تملكها عائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.
ومنح صندوق تمويل أمريكي خاص قرضا بقيمة 180 مليون يورو ليكمل صفقة شراء النادي الإيطالي الذي يسعى للخروج من كبوة استمرت سنوات من الخسائر عبر خطة للتحول والمضي قدما.
وفشل النادي الإيطالي في تقديم أدلة كافية على استقراره ماليا في المستقبل وتعرض لأقصى عقوبة يمكن أن يواجهها أحد أندية البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا.
ويحق للنادي الإيطالي الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.
