وقال الأهلي في في شكوته "إنه فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التى تقدم بها فى ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التى يحتمى بها فى وجه مئات البلاغات التى تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج".
وأكد أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد".
وتضمنت الشكوى أيضا أن الصبر نفد لدى الأهلي ومسؤوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، مما اضطر قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التى يرددها رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.
كما تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى البرلمان المصري وبـ3 بلاغات جديدة للنائب العام المصري ضد تجاوزات رئيس الزمالك.
وردا على هذه الشكوى، أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا شديد اللهجة ضد قناة النادى الأهلي، جاء فيه "تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلي، نظرا لما رأه مسؤولو الزمالك من إساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته.
