وفي وقتٍ لاحق قالت وسائل إعلام محلية بأنّ محامي فيون أكّد الخبر الذي نقلته صحيفة لوكانار أونشيني.
هذا وقد كان من المتوقع أن يمثل فرنسوا فيون، غداً الأربعاء أمام القضاء بعد الفضيحة المالية التي طالته وطالت زوجته وابنيه والمتعلقة بوظائف وهمية.
ومطلع الشهر الجاري رفض فيون الانسحاب من السباق الانتخابي على الرغم من تلقيه استدعاءً من القضاة لكي يمثل أمام المحكمة.
وأكّد فيون نيته المضي قدماّ بترشحه حتى النهاية ناكثاً بوعده هو الذي وعد شهر كانون الثاني/يناير الماضي بالاستقالة في حال استدعته المحكمة.
وبعد إعلان فيون يوم الأربعاء الماضي بدأ حلفاؤه بالانشقاق واحداً تلو الآخر، فاستقال أولاً مستشاره السياسي تلاه نائب مدير حملته الانتخابية ومن ثم الناطق باسمه وأخيراً مدير حملته الانتخابية ذلك إضافةً لاستقالة كوادر أقل أهمية.
ومنذ ذلك الحين ازدادت الدعوات داخل أحزاب اليمين بإيجاد مرشح آخر وخطة بديلة "لتجنب الأسوأ" ألا وهو خسارة الانتخابات وانهيار سمعة حزب الجمهوريين وباقي اليمين الفرنسي.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري على مرحلتين، الأولى في 23 نيسان/أبريل المقبل، والثانية في 7 أيار/مايو.
ويتنافس في الانتخابات، إلى جانب فيون، كلا من المرشح المستقل وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "الجبهة الوطنية"، مارين لوبن، ومرشح الحزب الاشتراكي، بونوا أمون، ومرشح جبهة اليسار (الحزب الشيوعي) جان لوك ميلونشون.
