ولم يكشف جمدا عن أسباب قراره، وقال حسب "رويترز" إنه سيكشف ذلك فور أن يوافق البرلمان على استقالته.
وقال جمدا في كلمة قصيرة في التلفزيون الوطني "في ضوء وجود ملابسات لا تمكني من الاستمرار في هذا المنصب قدمت استقالتي لحزبي السياسي ومجلس نواب الشعب".
وأضاف "سأكشف النقاب عن أسباب قراري فور مراجعة مجلس نواب الشعب طلبي".
ويعد جمدا هو أحد أبرز المسؤولين الذين أقدموا على الاستقالة منذ وصول ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم إلى السلطة في 1991.
وقال محللون في إثيوبيا إن جمدا وهو من الأورومو ربما يكون قد قرر الاستقالة بسبب عدم موافقته على أسلوب تعامل الحكومة مع الاضطرابات التي شهدتها منطقة أوروميا عامي 2015 و2016.
وأجبرت أعمال العنف هناك الحكومة على فرض حالة الطوارئ لمدة تسعة أشهر ولم ترفعها إلا في أغسطس.
