كيشيناو — سبوتنيك. وقال النواب الذين تقدموا بالطلب، أمس الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول، إن هذا الإجراء يهدف إلى تعيين وزير الخارجية وستة أعضاء آخرين بمجلس الوزراء بعدما رفض الرئيس الموافقة على المرشحين".
وذكر في بيان صادر عن المكتب الصحفي للبرلمان، أن النواب توجهو للمحكمة الدستورية لإيجاد مخرج لهذا الحظر المؤسساتي، الذي نشأ من رفض رئيس البلاد تعيين عدد من أعضاء الحكومة مرة أخرى".
ورفض الرئيس إيغور دودون، في وقت سابق، الموافقة على مرشحين لمنصب وزير الخارجية وأعضاء مجلس الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة بافل فيليب.
