وأشار المركز الأمريكي إلى أن المرسوم الذي صدر في نهاية العام الماضي يمنح أردوغان عددا من السلطات الجديدة، منها سلطة عقد ورئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التي تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات التي تنفذها مستشارية الصناعات الدفاعية، كما يمنحه سلطة تعيين الموظفين في الوكالة وفقا لتقديره.
وفي تحليل له قال المركز
إن أردوغان أصبح بمقدوره الآن الوصول المباشر إلى المعلومات بشكل أكبر في سلم التسلسل القيادي بعد أن كانت في السابق تمر عبر مستويات عسكرية أخرى قبل أن تصل إليه.
لافتا إلى أن هذا كان مهما لأردوغان بسبب تجربته في الانقلاب العسكري الفاشل ضده في تموز/ يوليو 2016. ومنذ ذلك الحين، كان مترددا في ترك الأمور العسكرية بعيدا عن قبضته.
وأضاف المركز أن هناك اعتبارات أجنبية كانت الدافع وراء قرار أردوغان، ذلك أن صعود تركيا إقليميا سيجبرها على السعي إلى مزيد من العمق الاستراتيجي، ومن ثم فإن انتصارها في أي حرب مقبلة يتوقف في نهاية المطاف على قدرة الدولة على تزويد جيشها بالسلاح والعتاد، والإخفاق في إنشاء طرق الإمداد الخاضعة للرقابة هو بمثابة السير في معركة خاسرة.
ونوه "جيوبوليتيكال فيوتشرز" بأن مرسوم أردوغان الأخير ليس لمجرد إذكاء للوعي الإعلامي ، بل يتعلق أيضا بمسألة تقليل الاعتماد على المشتريات العسكرية الأجنبية، وتعزيز قدرة تركيا من جانب واحد على العمل عسكريا.
وذكر المركز الأمريكي أنه
مع انحسار الإمبراطورية، بذل العثمانيون عدة محاولات فاشلة لتنفيذ إصلاح سريع لمواجهة التهديد غير المحقق من الجيوش الأوروبية. وفي القرن الثامن عشر منيت الإمبراطورية العثمانية بهزيمة تلو الأخرى على يد الروس.
وفي القرن التاسع عشر قام العثمانيون بتنفيذ أكبر مجموعة من الإصلاحات لكنها لم تنجح بعد هزيمة كبيرة أخرى أمام جيش نابليون، ثم هزم الروس الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى في عام 1878، ثم شاهد العثمانيون امبراطوريتهم تنهار مع ثورات البلقان في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وكان خطأ القادة العثمانيين هو المبالغة في تقدير قوتهم العسكرية مقارنة بالقوى الأوروبية.
وخلص المركز إلى القول بأن أردوغان عازم على عدم تكرار أخطاء الماضي.
وسيكون مدخله إلى ذلك هو التأكد من أن تصوره وتصور من يأتي بعده من الرؤساء للقوة العسكرية التركية يتطابق تطابقا وثيقا مع الواقع يوازي بشكل وثيق الواقع.
