ووفقا لوكالة "رويترز"، دعت الشكوى المقدمة في 50 ورقة إلى توجيه الاتهام إلى دوتيرتي بسبب مقتل الآلاف دون محاكمة خلال حملته ضد المخدرات والتي قال الناشطون والعائلات إنها تضمنت عمليات قتل عمدي على يد أفراد الشرطة التي تتصرف بحصانة.
وقاد هذا التحرك الأحدث شبكة من الناشطين والقساوسة والمنتمين لمجتمعات حضرية فقيرة تحملت وطأة الحملة الشرسة المستمرة منذ عامين والتي راح ضحيتها على يد الشرطة نحو 4400 قتيل حتى الآن مما أثار قلقا دوليا.
ويؤكد دوتيرتي أن تعليماته للشرطة بأن يكون القتل فقط في حالات الدفاع عن النفس وندد بمنتقديه ولم يبد أي ندم على سقوط القتلى.
وكان محام فلبيني، بدعم من عضوين في البرلمان، أقام أول دعوى ضد دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان 2017، وفي فبراير/شباط بدأت المحكمة التحقيق المبدئي في القضية الأولى.
ووصف هاري روكي المتحدث باسم الرئاسة الشكوى التي قُدمت إلى المحكمة اليوم بأنها "محكوم عليها بالفشل" إذ أن الفلبين لم تعد واقعة تحت طائلة المحكمة.
وانسحب دوتيرتي من الاتفاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار.
