ونقلت وكالة "رويترز" عن تاجاني قوله إن "تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس/آذار إلى مطلع يوليو/حزيران، كحد أقصى".
وقال رئيس البرلمان الأوروبي "في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد".
وأضاف "من الضروري تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية. فهذا سيكون كارثة للاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا".
كما أكد المسؤول الأوروبي أنه "من غير الممكن تماما أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج كما لا يمكن ذلك أبدا في مسألة إيرلندا الشمالية".
يأتي البند المتعلق بما يعرف بـ "شبكة الأمان" على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى حين حل المشكلة بطريقة أخرى.
