وقال أموروزو "وفقا للمادة 105 من عمل الإدارة فإنه من الممكن فرض عقوبات على شكل حرمان من حقوق الخدمة المدنية، وعليه فقد تم اتخاذ قرار بمنع المواطن خوان غوييدو من شغل أي وظائف". كما نقل موقع "نوتيكايس 24".
ووفق أموروزو ، فقد أمرت الإدارة في 11 فبراير ببدء فحص ممتلكات النائب غوايدو بسبب إخفاء معلومات في إعلانه وتلقي أموال غير معلنة من الخارج.
وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
واعترف ترامب، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
