وجاء في بيان المجلس: "قام المجلس اليوم [مجلس الاتحاد الأوروبي] بتمديد التدابير التقييدية حتى الـ 13 من شهر أبريل/ نيسان 2020، ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات "حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات".
وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.
وفرضت هذه العقوبات للمرة الأولى في العام 2011 ، إثر حملة قمع جرت في إيران خلال انتخابات 2009 وكذلك الاحتجاجات التي نظمت على وقع انتفاضات الربيع العربي. ومنذ ذلك الحين تجدد سنويا.
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن إيران ألقت القبض على نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة على حرية التعبير رافقها استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأوسع على إيران في 2016 ، بعد التوصل للاتفاق النووي.
