حاولت قوات خارجة الاستيلاء على السلطة، في ولاية أمهرة شمالي البلاد، في 22 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، في هجوم ألقت السلطات بمسؤوليته على أسامنيو تسيجي، الذي قتل بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار على مشارف بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة؛ بحسب وكالة "رويترز".
وقال أبي أحمد في مؤتمر صحفي:
لدينا أدلة على أن مشتبهًا بهم، تلقوا تدريبًا على أيدي أشخاص جاءوا من الخارج، كانت هناك خطة لقتل مسؤولين وجنرالات آخرين.
وأضاف أن حكومته مستعدة لتوفير مزيد من الانفتاح في المشهد السياسي لضمان أن أي انتقال للسلطة يتم بطريقة بناءة بدلًا من الأفعال الإرهابية.
وتابع أبي أحمد أنّ من يحاولون الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني سيحاسبون، مضيفًا أن 350 شخصًا، من بينهم جنود وموظفين، اعتقلوا فيما يتعلق بالهجومين، وجرى الإفراج عن 120 منهم فيما بعد.
ويشار إلى أنه تصاعد العنف العرقي بعد تولي رئيس الوزراء، أبي أحمد، السلطة في أبريل/ نيسان عام 2018، إذ بدأ سلسلة من الإصلاحات ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وأطلق سراح معتقلين سياسيين ورحب بعودة الجماعات المتمردة إلى الوطن.
وعلى الرغم من إشادة الخارج بأبي لتخفيف قبضة الدولة فإن هذا أدى أيضا لتمكين الزعماء المحليين الذين يحصلون على الدعم من خلال المطالبة بمزيد من السلطة والموارد لجماعاتهم.
وقٌتل رئيس الأركان الإثيوبي وقائد عسكري آخر في هجوم منفصل في العاصمة، أديس أبابا، في نفس الليلة التي شهدت هجوم القوات الموالية لأسامنيو.
وسبق أن أعلنت السلطات أن الهجومين مندرجان ضمن نفس المخطط، لكنها قالت إن فريقا يضم أعضاء من الشرطة الاتحادية والمخابرات يحقق لتحديد الصلة بينهما.
