وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلا عن رشيديان، قوله إن السلطات الإيرانية لن تتراجع في الدفاع عن دماء حادثة تدافع منى في موسم الحج عام 2015.
وأضاف رشيديان، قائلا: "إيران لم توقع على أي اتفاق مع السعودية بشأن مطالبتها بحقوق دماء ضحايا حادثة منى".
ووصف رشيديان ادعاءات شقيق السفير الإيراني السابق في لبنان الذي كان من بين ضحايا حادثة منى، بأنها "مجرد كذبة".
وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن مذكرات التفاهم الموقعة مع السلطات السعودية واضحة وليس لها سر معتبرا أن الشرط الأول من جميع اتفاقياتنا هو الحفاظ على كرامة وسلام وأمن الحجاج الإيرانيين.
من جانبه قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الاسلام عبد الفتاح نواب: "إننا لم ننس شهداء المسجد الحرام ومنى ومن واجبنا جميعا متابعة الموضوع".
وفي تصريح أدلى به للصحفيين، قال نواب إن "من مسؤوليتنا جميعا متابعة هذه القضايا ولقد قام المسؤولون المعنيون لغاية الآن بالكثير من المتابعات ومنهم ممثل الولي الفقيه في حينه والمسؤولون في منظمة الحج والزيارة".
وأضاف: "رغم بعض التأخر الحاصل في متابعة الموضوع بسبب قطع العلاقات بين البلدين، لكننا نأمل بالوصول إلى النتيجة في ظل المتابعات التي تجري والمراسلات التي أجراها رئيس منظمة الحج مع وزير الحج السعودي والاجتماعات التي ستعقد بعد أيام الحج في مكة المكرمة".
وتطالب إيران نظيرتها السعودية بتعويضات لضحايا حادث تدافع وقع في منى للحجاج الإيرانيين الذي وقع في سبتمبر/أيلول عام 2015، وأودى بحياة 7000 حاج وأكثرهم من الجنسية الإيرانية.
وتقول إيران إن 465 من مواطنيها راح ضحية هذه الحادثة وهو العدد الأكبر للحجاج الضحايا مقارنة مع الدول الأخرى.
وكان مرتضى ركن آبادي، شقيق السفير الإيراني السابق في لبنان، قال إن إيران وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية، العام الماضي، تقضي بقبولها تحمل المسؤولية عن حادثة منى.
وقال ركن آبادي، في برنامج تلفزيوني إن مسؤولي الجمهورية الإسلامية وقعوا العام الماضي في السعودية على وثيقة تؤكد مسؤولية الإيرانيين في حادثة منى، حيث وقع مسؤولونا عليها، لكي يُفتح باب الحج مجددًا مع الرياض.
كما صرح شقيق السفير الإيراني، والذي راح شقيقه ضحية في الحادث، أنه "سوف ينشر وثائق هذا الاتفاق بين إيران والسعودية قريبًا".
