وقال رئيسي: "الإفراج عن الناقلة الإيرانية لا يكفي، ولا بد من المطالبة بالجهات التي ألحقت الضرر بالناقلة بسبب توقيفها لفترة طويلة بالتعويض".
وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن "قرار الافراج لن يكفي بل يتوجب إجراء متابعات قانونية للحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة ليكون ذلك عبرة لكل الذين تسول لهم انفسهم العمل خلافا للمعايير الدولية".
وكشفت تقارير إيرانية أن خسائر توقيف ناقلة النفط الإيرانية منذ 4 يوليو/ تموز الماضي وحتى يوم الجمعة الماضي، بلغت 11.7 مليون دولار أمريكي.
وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، أمس الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها "تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضحت: "السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة".
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت طهران بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.
