القدس – سبوتنيك. وأكد نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية والتي عقدت بشكل استثنائي بإحدى المستوطنات الواقعة في منطقة غور الأردن، مجددًا اعتزامه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت المحتلتين في حال فاز بالانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها الثلاثاء المقبل وتشكيل حكومته الخامسة.
وأردف "خلال نهاية الأسبوع الماضي تحدثت مع صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحيث اتفقنا على المضي قدمًا في إبرام معاهدة دفاع مشترك تاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك خلال لقائنا المقبل الذي سيُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. إنه أمر تاريخي كونه يضيف طبقة هائلة للردع أمام أعدائنا إلى جانب الحفاظ على القدرة على العمل وحرية العمل التي تتمتع بها قواتنا. فنحن سنصر على ذلك دائمًا وسيكون ذلك واردًا ضمن اتفاقية الدفاع المشترك هذه، على غرار ما كان عليه الوضع فيما يخص غيرها من اتفاقيات الدفاع. إنها بمثابة لبنة أساسية لضمان مستقبلنا لصالح الأجيال القادمة".
وتابع نتنياهو قائلًا "أما الطبقة الثانية فهي السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقد أعلنت قبل بضعة أيام أننا سنفرض هذه السيادة فور تشكيل الحكومة القادمة، في مجلس الكنيست القادم".
وأردف نتنياهو بالقول: "إنني أفتخر بعقد جلسة الحكومة الخاصة هذه في غور الأردن بالذات فهذه المنطقة ليست مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق، لأن غور الأردن وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءًا من دولة إسرائيل، يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للأبد. وبدلاً من أن تكون لدينا دولة بمساحة عدة كيلومترات عرضًا إنها دولة ذات عمق استراتيجي وطول استراتيجي".
وقال نتنياهو "ستقرر الحكومة اليوم دفع عملية إقامة بلدة (ميفوؤوت يريحو) في غور الأردن إلى الأمام، لتتم المصادقة على ذلك نهائيًا بطبيعة الحال بمجرد تشكيل الحكومة القادمة. لقد عيّنت اليوم فريق عمل برئاسة المدير العام لمكتبي، رونين بيريتس، والذي سيعمل على إعداد خطة لبسط السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وأضاف نتنياهو إن "الطبقة الثالثة تخص بسط السيادة الإسرائيلية على كافة بلداتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وحتى تلك الموجودة ضمن الكتل وخارجها أيضًا بالإضافة إلى مناطق أخرى تُعتبر حيوية بالنسبة لأمننا ولضمان تراثنا. سيتم التطرق لهذه الأشياء من خلال صفقة القرن التي سيتم طرها بعد الانتخابات بفترة وجيزة جدًا".
وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل"، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية".
وتابع أنه ينوي إعطاء فرصة للإدارة الأميركية بطرح "صفقتها"، ومن ثم يبدأ بإعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق قال إنها تشكل أهمية "أمنية وتاريخية" بالضفة الغربية.
من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذا الاجتماع.
وقال أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس".
وأضاف أبو ردينة :"إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالف للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الامن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته".
وأردف أبو ردينة إن على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الاسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية، مجددا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يمكن تحقيق السلام والأمن".
