وقال ديندياس، في مقابلة مع القناة التلفزيونية "سكاي"، "إذا لم يعطنا [السفير الليبي في أثينا] نص الاتفاق حتى يوم الجمعة، فسيعلن أنه شخص غير مرغوب فيه وسيغادر".
وتابع "هذا التصور لتركيا، لا أساس له من الصحة تماما. هناك عشرات القرارات للهيئات القانونية الدولية، التي تدعم الموقف المعاكس. تحاول تركيا استخدام حقيقة، أنها لم توقع على اتفاقية قانون البحار في تكتيكاتها التفاوضية. هذا لا أساس له من الصحة".
جدير بالذكر أنه تم العثور، في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص، على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ويؤثر على حقوقها البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وتوافقت مصر واليونان وقبرص، على رفض مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد تم التوافق بين وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني لتلك التفاهمات.
وكانت مصر قد أدانت في وقت سابق، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.
