وقالت وزارة الخارجية المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، إن الوزير سامح شكري، اتصل الخميس بنظيريه اليوناني والإيطالي، لاستعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، خاصة بعد إعلان الرئيس التركي.
وأكدت الوزارة أنه تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورة قرار "أردوغان" وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، كما اعتبر القرار دليلًا على وجود نية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضافت الخارجية المصرية: تم الإعراب خلال الاتصالين عن القلق الشديد من أن يؤدي هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها لبلوغ تسوية شاملة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس قبل أيام من موعد مؤتمر في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.
وحثت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي الطرفين المتحاربين في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار. لكن رغم محادثات في موسكو كان هدفها وقف هجوم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المستمر منذ شهور للسيطرة على العاصمة الليبية لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم الاثنين.
وكانت تركيا، قالت في وقت سابق، إنها أرسلت فريق تدريب وتعاون يعمل الآن في ليبيا.
وقال أردوغان، اليوم، إن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا وإنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها.
وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضرا.
ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين، في نوفمبر/تشرين الثاني، أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
وقال أردوغان، يوم الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط.
وقال: "في المناطق... (الأخرى) بين تركيا وليبيا أصبح من المستحيل من الناحية القانونية الآن القيام بأنشطة تنقيب وحفر أو مد خطوط أنابيب دون موافقة الجانبين".
وتابع: "بعد جهود منح التراخيص هذه ستبدأ سفينتنا أوروج ريس عمليات المسح السيزمي في المنطقة".
وعارضت اليونان وقبرص وأطراف إقليمية أخرى هذا الاتفاق ووصفته بأنه غير قانوني. ورفضت تركيا هذا الاتهام.
