وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا نقلته وكالة "رويترز": "أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات".
وتابع ميتسوتاكيس "كلنا نعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي".
قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي هذا الشهر إنه أبلغ حكومة السراج أن الاتفاق "يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتماشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة)".
وكان فائز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق، قد سبق وقال إن ليبيا تواجه "وضعا كارثيا"، ما لم تمارس قوى أجنبية ضغوطا على قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق لرفع الحصار عن حقول النفط الذي خفّض الإنتاج وكاد يوقفه تماما.
ووقع السراج اتفاقا مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي. ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
واليونان على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة وتتراوح من حقوق التعدين في بحر إيجه إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا. وتقول اليونان إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي.
وليبيا ممزقة بحرب أهلية منذ سقوط حكم معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. ويسيطر حفتر على أغلب أراضي شرق وجنوب ليبيا وشن عملية عسكرية جديدة للسيطرة على العاصمة طرابلس.
والمخاطر كبيرة. فقد أدى غياب القانون في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعطيل انتاج النفط في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأثار عمليات تهريب مهاجرين إلى أوروبا وفتح مجالا لمتشددين إسلاميين.
