وقال منظمو الاحتجاجات إن "أكثر من مئة ألف شخص شكلوا سلسلة بشرية في الولاية. وأعقب ذلك عقد اجتماعات عامة في أكثر من 250 مكانا"، حسب وكالة "رويترز".
وامتدت سلسلة بشرية أكثر من 11 كيلومترا في منطقة كلكتا.
ويعد قانون الجنسية جزء من البرنامج الانتخابي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وترى الحكومة أن القانون تكمن أهميته فى حماية اللاجئين من من جنوب آسيا.
ويتيح مشروع القانون منح الجنسية للاجئين من غير المسلمين ممن وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر عام 2014 وذلك من دول أفغانستان وباكستان وبنغلاديش.
وتسببت الاحتجاجات من قبل في مقتل 19 شخصا، خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، عقب تمرير قانون الجنسية في البرلمان الهندي، حيث يقول منتقدوه إنه يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد علمانية الدولة الهندية، لأنه يضع الدين شرطا للحصول على الجنسية.
رفضت المحكمة العليا الهندية، وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم الااحتجاجات.
