وقالت الوكالة، في تقرير لها اليوم السبت، إنه تم القبض على أكثر من 1500 شخص، ومازالوا في الحبس، في أنحاء الهند، خلال الأيام العشرة الماضية، في ظل سعي الشرطة لقمع تلك الاحتجاجات، في بعض الأوقات.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين فيدراليين، طلبا عدم ذكر أسمائهم، قولهم إن "المحتجين الذين تم إطلاق سراحهم، والذين مازالوا محتجزين، كانوا يلجأون للعنف أثناء الاحتجاجات.
وتسببت الاحتجاجات في مقتل 19 شخصا، على الأقل منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، عقب تمرير قانون الجنسية في البرلمان الهندي، حيث يقول منتقدوه إنه يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد علمانية الدولة الهندية، لأنه يضع الدين شرطا للحصول على الجنسية.
وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.
واستمرت الاحتجاجات على القانون الجديد، اليوم السبت، على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.
وقال مسؤولون إن السلطات فرضت حظرا على التجمعات، منذ الخميس الماضي، في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظرا للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي. وفقا لـ "رويترز".
كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات. وولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر كانون الأول.
ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين، ينم عن تحيز عميق ضد المسلمين، الذين يشكلون 14 في المئة من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم، بحسب "رويترز".
ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.
