"عصابة القناع"... جريمة احتيال على ملوك ورؤساء وشخصيات عامة في جميع أنحاء العالم

ويضيف الصوت في المقطع المسجل الذي حصلت عليه شبكة "سي إن إن": "أحتاج لمعرفة ما إذا كان يمكنك الانضمام إلينا في هذه المهمة حتى نتمكن من تنفيذها، إذا كانت الإجابة نعم، سأخطر الرئيس بأن لدينا شخص يمكنه العمل كوسيط".

على الطرف الآخر من المكالمة الهاتفية، كان أوليفييه دي بواسييت، وهو فرنسي يرأس شركة لتكنولوجيا المعلومات في النيجر. طُلب منه تحويل أكثر من مليوني دولار أمريكي للمساعدة في تحرير الرهائن الفرنسية المحتجزة في مالي.

وقال الصوت المنسوب للودريان الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2012 و2017:

تحويل الأموال ضرورة لأن البلاد لا يمكنها دفع الفدية رسميًا، والبنك المركزي الفرنسي سيتكفل بسداد المبلغ مرة أخرى.

كان دي بواسييت متشككًا، لكنه لم يتخيل مدى حجم عملية الاحتيال التي يخضع لها.

لم يكن هناك أي رهائن فرنسيين في مالي، ليس ذلك فحسب، بل إن دي بواسييت أصبح أحدث عضو في قائمة تضم 150 شخصًا تم الاحتيال عليهم في ملايين الدولارات، ومن بينهم رئيس النيجر ورئيس الحكومة النرويجية وملك بلجيكا والمدير العام لليونيسكو وشخصيات دينية مرموقة وقادة أعمال.

وبحسب ما نقلته "سي إن إن" في تقرير استند إلى وثائق قضائية فرنسية، فإن محاولات الاحتيال طالت سفارات وحكومات في أكثر من 50 دولة. وقالت الشبكة إنها حصلت على تسجيلات حصرية قام بها الضحايا على الأرجح.

وتظهر التسجيلات كيف حاولت مجموعة من المحتالين تنفيذ ما يعرف في فرنسا الآن بـ"احتيال القرن" من خلال انتحال شخصية وزير الدفاع، وخداع الأثرياء للحصول على مبلغ 80 مليون يورو (86 مليون دولار) بزعم المساعدة في تحرير الرهائن الفرنسيين المحتجزين من قبل الإرهابيين.

لم يتم استرداد جميع الأموال التي جمعها المحتالون، لكن هناك 6 منهم قيد المحاكمة في باريس فيما يتعلق بخدعة لودريان، وانتحال شخصية أمير موناكو ألبرت الثاني، في حين يحاكم المتهم السابع بتهمة تتعلق بأمير موناكو فقط.

ولكسب ثقة الضحايا، اعتمد المحتالون على إجراء مكالمات هاتفية أولية عبر خاصية الفيديو بتطبيق "سكايب"، حيث ارتدى أحد المحتالين قناعًا مصنوعًا من السيليكون يشبه وجه الوزير لودريان، وجلس في مكتب مطابق لمكتبه.

​وبحسب الضحايا، فإن الصورة لم تكن دقيقة والصوت كان غريبًا بعض الشيء، والعذر هو أن الوزير كان في قبو الوزارة. وإلى جانب ذلك، استخدمت العصابة أوراقًا بدت رسمية. ومع ذلك فقد تشكك البعض في صحة الأمر وذهبوا إلى الشرطة ووزارة الدفاع للإبلاغ عن الأمر.

بدأ المحققون الانتباه للأمر في صيف عام 2015، وفتحوا تحقيقًا في أبريل 2016، وفي ذلك الوقت تم تحذير السفارات الفرنسية في جميع أنحاء العالم من عملية الاحتيال، لكن الوزارة لم تر ضرورة لعقد مؤتمر صحفي بحسب "سي إن إن".

من بين أبرز عمليات الاحتيال، كانت خداع رجل أعمال تركي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، حيث دفع خلال شهر واحد أكثر من 47 مليون دولار عبر 9 تحويلات إلى حسابات مصرفية في الصين، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه المحتالون من شخص واحد.

تم إقناع رجل الأعمال التركي بأن الأموال ستستخدم في تحرير صحفيين فرنسيين، زُعم أنهما احتجزا كرهائن في سوريا.

وفي العام الماضي، علق لودريان الذي يشغل منصب وزير الخارجية حاليًا على القضية قائلًا: "لا يمكنك انتحال شخصيتي، إذا فعلت ذلك ستذهب إلى السجن. لقد كانوا مقنعين جدًا وللأسف هناك ضحايا، لقد استطاعوا تقليد صوتي بشكل جيد".