كاراكاس - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان أذاعه التلفزيون الفنزويلي: "يتحمل المسؤولان مسؤولية تقديم معلومات استراتيجية وحساسة وسرية إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضر بصناعة النفط من خلال فرض عقوبات أحادية وغير قانونية تنتهك القانون الدولي".
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد وقع في وقت سابق مرسوما بشأن إجراء إصلاحات شاملة في قطاع النفط للحماية من العقوبات الأمريكية وتشكيل لجنة للعمل بهذا الصدد.
وقال مادورو "أوكد بمرسوم دستوري رئاسي أنه لدينا حالة طارئة في قطاع النفط، ولهذا تم اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية لضمان أمن الطاقة في البلاد وحماية الصناعة من العدوان الإمبريالي".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2018، فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه"، وحجبت أصولها ومصالحها في الولاية القضائية الأمريكية، بمبلغ 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى فرض حظر على التعامل مع هذه الأموال.
