تأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827 يوم الاثنين، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة. وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان للصحفيين إن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة. ولا يشمل هذا الإجراء المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة.
وأضاف أوزكان أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتا بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي كورونا سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل، مضيفا أن أعضاء البرلمان سيبدأون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.
ومضى قائلا إن الإقامة الجبرية ستكون ممكنة أيضا بالنسبة للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وللنساء اللائي يعتنين بأطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات.
وأعد مشروع القانون الحزب الحاكم وحلفاؤه من حزب الحركة القومية والذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان الذي يتألف من 600 عضو تسمح لهم بإقراره ليصبح قانونا.
ووضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، اعتبارا من الاثنين، من أجل احتواء تفشي الفيروس.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة و6 ضواح و28 قرية و4 تجمعات سكنية أصغر، بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
