وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو يواجه 3 تهم جنائية منفَصِلة.
وأوضحت أن "الملف الأول الذي يتهم به نتنياهو، تنسب له فيه تلقي الهدايا الثمينة من رجال أعمال أثرياء وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه الهدايا بـ 700 ألف شيكل".
وأضافت "الملف الثاني يتعلق بالتواطؤ مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس على تحسين صورة نتنياهو الإعلامية مقابل أقدامه على إغلاق صحيفة يسرائيل هيوم".
ووفقا للموقع، فإن المحاكمة ستتم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث لن يسمح للصحفيين بتغطيتها من داخل قاعة المحكمة بل عبر شاشات الفيديو فقط.
وكان نتنياهو قد وصف المحاكمة بأنها حملة اضطهاد من اليسار هدفها الإطاحة بزعيم يميني يتمتع بشعبية.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء خلال المحاكمة، وقال نتنياهو إن معركته القضائية لن تؤثر على قدرته على القيام بمهام المنصب.
وستنظر القضية لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، ورفضت المحكمة طلب نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى، معللة رفضها بأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
وقال نتنياهو في طلبه إن الجلسة الأولى شكلية وإن مرافقة حراسه له مضيعة للمال العام وتنطوي على صعوبة في ظل ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
ولكن يرى المحللون أنه يريد تجنب تصويره في قفص الاتهام.
