وأبلغت الرئيسة السابقة لممثلي الادعاء في القضايا المالية بفرنسا، إليان هوليت، نواب البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تعرضت لضغوط بشأن طريقة تناولها لقضية رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بشأن تبديد المال العام.
وأثارت تصريحاتها قلق المحافظين من احتمال تحيز النظام القضائي ضد فيون في هذه القضية واستغلاله لأغراض سياسية، بحسب ما نقلته "رويترز".
وقال مكتب ماكرون خلال إعلانه هذه المراجعة "...من المهم تبديد كل الشكوك في استقلال وحياد نظام العدالة في هذه القضية".
ومثل فيون وزوجته بينيلوب أمام القضاء في فبراير/شباط بشأن فضيحة الوظائف الوهمية التي دمرت حملته للرئاسة في 2017 وفتحت أبواب قصر الأليزيه أمام ماكرون.
واتهم فيون بدفع رواتب لزوجته تقدر بمئات آلاف اليورو عن مهمات يقال إنها لم تؤدها، حين كانت تشغل منصب مساعدته.
وقالت هوليت، إنه لم يجر التحقيق مع فيون تحت ضغوط من الجهاز التنفيذي وأشارت إلى الإشراف الصارم من قبل رؤسائها في هذه القضية البارزة.
ومن المقرر صدور حكم في هذه القضية في نهاية هذا الشهر.
