وجاء رفض وزير الداخلية الألماني إجراء هذه الدراسة رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة، بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية، بحسب موقع "إذاعة صوت ألمانيا" (دويتشه فيله).
والمقصود بالتنميط العنصري هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أي مظهر خارجي آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش.
وقال الوزير اليوم الثلاثاء للتليفزيون الألماني: "الآن لا... لا يمكننا القيام بلعبة -تمنى شيئا- كل أسبوع".
وتابع الوزير: "لابد في البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية والولايات ضد التطرف اليميني والعنصرية"، مضيفا: "حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير في نوعية الإجراءات الأخرى اللازمة".
وعبر زيهوفر عن "استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة يصل أحياناً لحد الإهانة"، مشيرا إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.
وأكد الوزير "بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد"، وأشار إلى أنه في المقابل تتمسك وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت بإجراء الدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ "التنميط العنصري لدى الشرطة".
وانقتد اتحاد هيئات مكافحة الجريمة في ألمانيا رفض وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر إجراء الدراسة.
وقال زباستيان فيدلر، رئيس الاتحاد:" أرى أن التبرير الذي سمعته، مزعج بعض الشيء لأنه ليس مقنعا بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه".
وأضاف فيدلر، الدراسة "تفحص، بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف... وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية".
