الخارجية الإثيوبية: لا يمكننا توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة

واوضح مفتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

وقال إن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع تلك حالات الجفاف بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب، وفقا لمراسل موقع العين الإخباري في إثيوبيا.

وذكر أن بلاده أكدت في مقترحهها لدولتي المصب أنها مواصلة مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

وأردف أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلا: "تقاسم المياه لاينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

وأعلنت مصر والسودان، الأربعاء، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

من جانبها، قالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.

وأرسلت إثيوبيا نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة في بيان إن "إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة".

وأضافت أن مصر والسودان طلبتا تأجيل الاجتماع للتمكن من دراسة الخطوط التوجيهية والقواعد التي أبلغتها إثيوبيا.

وذكر البيان أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات بمجرد أن يكمل البلدان النظر فيهما.

وتم تأجيل الاجتماع للانعقاد يوم الاثنين المقبل بناء على اقتراح الوفد المصري.