وأرجع المسؤول الإثيوبي سبب ذلك إلى اكتمال الجولة الأولى من سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي زاد من إقبال المواطنين على الشراء، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
كما حث سكان ولاية أمهرا على مواصلة دعمهم من خلال شراء السندات التي تبدأ من 50 بر إثيوبي عبر خدمة الرسائل القصيرة 8100 التي أطلقت لهذا الغرض.
وقال أحد سكان الولاية، إنه صرف حتى الآن راتبه الشهري في بناء سد النهضة وترك بصمته على أعمال البناء وإنه فخور باستكمال المرحلة الأولي من ملء السد.
وقال موظف حكومي آخر، اشتريت من قبل سندات بقيمة 7 آلاف بر إثيوبي لبناء السد، وإني سعيد جدا بالمرحلة الأولي من الملء ومستعد لشراء سندات مالية بقيمة 8 آلاف بر مرة أخرى.
وتشير المعلومات من مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة إلى أنه خلال السنة الميزانية الإثيوبية الماضية ساهمت الولاية بشراء السندات المالية لسد النهضة بقيمة 4 مليارات بر إثيوبي.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929، وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر مكعب، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.
