وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية الصحفي خاشقجي، افتقرت للشفافية والمحاسبة، والقضية شابها "عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة"، على حد تعبير المفوضية.
وأضاف المتحدث في بيانه الصحفي، قائلا: "أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة".
ونوه المتحدث إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بحق المسؤولين عن الحادثة، مشرا إلى أن "هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية"، بحسب الوكالة.
وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، قد علقت أمس الاثنين، على أحكام السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.
وقالت كالامار، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "هذه الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية حيث تجري بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة ولا عادلة ولا شفافة".
#JamalKhashoggi: Ces verdicts n'ont aucune légitimité légale ou morale, au terme d'un procès qui n'était ni équitable ni juste ni transparent. https://t.co/1PjUrWgFmz
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) September 7, 2020
وأضافت كالامار: أنه "تم الحكم بالسجن مدة 20 عاما على 5 مغتالين مرتزقة، إلا أن المسؤولين رفيعي المستوى، الذين دبروا إعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحرارا. أما مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فلم يتم حتى التطرق إليها".
واعتبرت المسؤولة الأممية، أنه "يجب عدم السماح بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية في إطار هذه القضية"، مشددة على "ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، الذين راقبوا بصمت عمليات المحاكمة، كل ما بوسعها لانتصار العدالة"، كما قالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تنشر الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن الاغتيال.
وأصدرت النيابة العامة السعودية، أمس الاثنين، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
وقُتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.
